- مساعدة وإرشاد المستثمرين بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في تحقيق مشاريعهم السياحية.
- الحصول على ائتمان بنكي والاستفادة من الدعم.
- بمختلف اتجاهات الولايات المعنية بالاستثمار.
- مع سجل المركز الوطني للتجارة.
- مع الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار “ANDI”.
- دليل عملي لاهتمام المستثمر في مجال السياحة تم تدشينه على النت منذ 2012 ويتم تحديثه بشكل دائم.
المزايا
للاستفادة من المزايا التي نص عليها القانون 09-16 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بترقية الاستثمار، يجب على الاستثمارات أن تخضع للتسجيل لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
يعد تسجيل الاستثمار الإجراء المكتوب الذي يسمح للمستثمر أن يعبر عن إرادته في إنجاز استثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع أو الخدمات.
كما يتم تسجيل الاستثمارات، التي يساوي مبلغها أو يفوق خمسة ملايير دينار جزائري (5.000.000.000 دج) وكذا تلك التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، بعد قرار المجلس الوطني للاستثمار.
المزايا الممنوحة من قبل الوكالة الوطنية للاستثمار:
أ) الإعفاء من الحقوق الجمركية، فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار؛
ب) الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار؛
ت) الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني؛
ث) الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري و مبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، وتطبق هذه المزايا على المدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح؛
ج) تخفيض بنسبة 90 % من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة خلال فترة إنجاز الاستثمار؛
ح) الإعفاء لمدة عشر (10) سنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار، ابتداء من تاريخ الاقتناء؛
خ) الإعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأسمال.
لمدة ثلاث (3) سنوات بالنسبة للاستثمارات المحدثة حتى مائة (100) منصب شغل ابتداء من بدء النشاط و بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر:
أـ الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات .
ب- الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.
ت- تخفيض بنسبة 50% من مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة .
ب/ مرحلة الاستغلال: لمدة عشر (10) سنوات:
أ – الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات،
ب – الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.
تمتد مدة المزايا إلي خمس (5) سنوات بالنسبة للاستثمارات التي تخلق أكثر من مائة (100) منصب شغل خلال الفترة الممتدة بين تاريخ تسجيل الاستثمار وإتمام السنة الأولى من الاستغلال، كأقصى حد (المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 17-105).
إن المزايا التي نص عليها النظام المشترك ليست منحصرة في التحفيزات الجبائية والمالية المنشأة بموجب النصوص التشرعية المعمول بها لصالح النشاطات السياحية والصناعية و الفلاحية. كما لا يؤدي وجود عدة مزايا من نفس الطبيعة سواء تلك المنصوص عليها في القانون 09-16 المتعلق بترقية الاستثمار أو المنشأة بموجب التشريع المعمول به، إلى تطبيقها معا. و في هذه الحالة، يستفيد المستثمر من التحفيز الأفضل.
تمتد مدة مزايا الاستغلال الخاصة بالنظام المشترك من (03) إلى (05) سنوات في حالة خلق أكثر من 100 منصب عمل دائم بين تاريخ التسجيل و انتهاء السنة الأولى من مرحلة الاستغلال.
يمكن أن تمتد إلى:
– تمديد مدة مزايا الاستغلال لفترة يمكن أن تصل إلى عشر(10) سنوات.
– منح إعفاء أو تخفيض، طبقا للتشريع المعمول به، للحقوق الجمركية و الجبائية والرسوم و الإعانات وغيرها من التسهيلات الأخرى التي من شأنها أن تستهلك بعنوان الإنجاز خلال المدة اللازمة.
المزايا المشتركة :المشاريع المنجزة في الجنوب و الهضاب العليا و في المناطق التي تستدعي تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة:
إضافة إلى المزايا التي سبق ذكرها آنفا :
أ – التكفل الجزئي أو الكلي للدولة بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمار.
ب – تخفيض مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أملاك الدولة، بعنوان منح الأراضي عن طريق الامتياز من أجل إنجاز مشاريع استثمارية :
– بالدينار الرمزي للمتر المربع (م2) خلال فترة عشر (10) سنوات، وترتفع بعد هذه الفترة إلى %50 من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في المناطق التابعة للهضاب العليا، وكذا المناطق لأخرى التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من قبل الدولة.
– بالدينار الرمزي للمتر المربع (م2) لفترة خمسة عشرة (15) سنة وترتفع بعد هذه الفترة إلى %50 من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في ولايات الجنوب الكبير.
الحصول على التمويل
كيف يتم الحصول على قرض بنكي ؟
إن الوزارة المكلفة بالسياحة على صلة بالمؤسسات المالية و البنكية و كذا أجهزة الضمان التي تمنح شروط الامتيازات الخاصة بالتمويل:
– برنامج الاستثمار و تطوير مؤسسات قطاع السياحة و متطلباتها؛
– عمليات تأهيل الهياكل الفندقية و تسهيل الحصول على القرض و الحرص على ضمانه.
– عقد ملكية للوعاء العقاري الذي يتم فيه المشروع؛
– مستخرج السجل التجاري؛
– الموافقة الميدانية للوزارة المكلفة بالسياحة؛
– رخصة البناء؛
– الضمان البنكي؛
– المساهمة المالية الشخصية؛
– الدراسة التقنية و الاقتصادية؛
– الملف المعماري مصادق عليه؛
– طلب القرض مشفر؛
– قرار الوكالة الوطنية للاستثمار إن وجد مع قائمة المعدات التي تدخل في إطار تمويل الوكالة.
القرض الشعبي الجزائري.
بنك التنمية المحلية؛
الصندوق الوطني للتأمين و الادخار؛
بنك الفلاحة و التنمية الريفية؛
صندوق القرض؛
بنك البركة؛
بنك ترست الجزائر؛
سوسيتي جينرال؛
بنك الخليج الجزائر؛
بنك السلام؛
بنك استثمار.
تتمثل مهمة صناديق استثمار الولاية في تسهيل حصول المؤسسات المتوسطة والصغيرة على التمويل عن طريق اقتطاع مشاركات من رأس المال.
أنشأت السلطات العمومية، وفقا للمادة 100 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، ثمان و أربعين (48) صندوق استثمار في كل ولايات الوطن.
حاليا، تم إنشاء ست (06) شركات، ثلاث (03) منها عملية :
شركة استثمار : بمساهمة بنك الفلاحة و التنمية الريفية تقدر بـ %70 و الصندوق الوطني للتوفير والادخار بـ %30 . سوفينانس: أنشأت من طرف خمس (05) شركات وطنية.
فينالاب: شركة مختلطة جزائرو – أوروبية.
تستفيد الاستثمارات في المشاريع السياحية المنجزة على مستوى ولايات الهضاب العليا و الجنوب من تخفيض نسبته 4,50 % (قانون المالية التكميلي لسنة 2009)
تستفيد الاستثمارات في المشاريع السياحية المنجزة على مستوى ولايات الشمال من تخفيض نسبته لا تتجاوز3 % كأقصى حد، لمدة خمس سنوات (قانون المالية التكميلي لسنة 2016).
وفقا للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ومن أجل ضمان جودة المؤسسات الفندقية المستقبلية، يمكن إشراك المستثمر في مخطط الجودة السياحية ” الجزائر ” بإمضائه عقد النجاعة مع الوزارة المكلفة بالسياحة.
تستفيد الأعمال المتعلقة بعصرنة المؤسسات السياحية والفندقية المقرر إنجازها في ولايات الشمال و ولايات الجنوب، المحققة إطار مخطط النجاعة السياحية على التوالي من تخفيض نسبة %3 و %4.50 من معدل الفائدة المطبقة على القروض البنكية (قانون المالية 2009).
بصفة انتقالية و إلى غاية 31 ديسمبر 9201 (قانون المالية التكميلي /2009قانون المالية2015)، تستفيد عمليات اقتناء التجهيزات و التأثيث غير المنتجة محليا حسب المواصفات الفندقية التي تدخل في إطار عمليات العصرنة و التأهيل من المعدل المنخفض للحقوق الجمركية.
- جعل السياحة أحد محركات النمو الاقتصادي كبديل للمحروقات.
- ضمان تأثير دافع على القطاعات الأخرى (الأشغال العامة ، الزراعة ، الثقافة).
- التوفيق بين الترويج للسياحة والبيئة.
- تثمين التراث التاريخي والثقافي والديني.
- تحسين صورة الجزائر بشكل دائم.